به نام خدا
گر حکم کنند مست گیرند .....
بركناري يك مقام امنيتي به خاطر ساخت منزل اشرافي
خبرنگار «بازتاب» گزارش داد: يكي از مقامات مهم امنيتي در نيروهاي نظامي، به دليل ساخت يك منزل اشرافي وسيع و مجلل، از سوي رهبر انقلاب بركنار شده است.
بنا بر اين گزارش، مقام مذكور كه نسبت به ساخت منزل مجللي در شمال شرق تهران اقدام كرده بود، در منزل خود، تزيينات خاص و گرانقيمت و همچنين سونا و جكوزي را پيشبيني كرده است.
پس از اطلاع رهبر انقلاب از اين اقدام، در اينباره از وي توضيح خواسته شده، اما با قانعكننده نبودن توضيحات اين مقام امنيتي، به رغم دارا بودن سوابق گذشته، از مسئوليت خود بركنار شده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اختلاف در دستگاه قضائي به خاطر عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي
خبرنگار «بازتاب» گزارش داد: عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، به ويژه اظهارات دبير اين ستاد، موجب بروز اختلافات در دستگاه قضائي شده است.
بنا بر اين گزارش، در يكي از اين واكنشها، موحد، رئيس مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي به عملكرد ايزدپناه، اعتراض كرده است.وی افزوده که با این رویه، مبارزه با مفاسد اقتصادي در کشور به جایی نمی رسد.
ابراهيم رئيسي، معاون اول دستگاه قضائي نيز در گفتوگو با سيماي جمهوري اسلامي، مخالفت خود را با اظهارات ايزدپناه درباره معرفي نكردن اسامي و مشخصات محكوميت پروژههاي مفاسد اقتصادي اعلام كرد.
گفتني است، اين اظهارنظر ايزدپناه با واكنش منفي رسانهها و مجلس شوراي اسلامي نيز روبهرو شده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لايحه معرفي مفسدان اقتصادي، در راه مجلس
اعلام اسامي مفسدان اقتصادي و معرفي آنان به جامعه، گرچه با مشکلاتي مواجه بوده و هست ولي اولا يک خواسته عمومي است که در صورت تحقق، سلامت بيشتر جامعه را تضمين ميکند و ثانيا موجب ايجاد هراس در دل مفسدان اقتصادي از احتمال رسوايي در جامعه و در نتيجه کاهش جرايم و مفاسد مالي و حتي اداري ميشود.
به نوشته «خراسان»، تاکنون بخشهاي مختلف نظام و در رأس آنها قوه قضائيه، تلاشهايي در اين زمينه داشتهاند به طوري که چندين بار شاهد برگزاري دادگاههايي درخصوص برخورد با عوامل ايجاد فساد و رانت مثل شهرام جزايري و... بوديم وليکن هنوز در اين زمينه کمبودهايي وجود دارد و بعضا مردم مطالبي در مورد فساد اقتصادي در فلان بخش يا دستگاه ميشنوند، بدون آنکه اعلام شود عامل اصلي اين فساد چه فرد يا افرادي بودهاند.
چندي پيش، سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به انتقاد يکي از خبرنگاران مبني بر اينكه چرا اسامي مفسدان اقتصادي اعلام نميشود، گفت: در مورد اعلام اسامي اين گونه افراد تا مجوز قانوني نداشته باشيم، آنها را اعلام نخواهيم کرد. اعلام اسامي مفسدان اقتصادي نياز به راهکار دارد و ما امروز به استناد ماده 12 قانون اقدامات تأميني و تربيتي مصوب 1339عمل ميکنيم که در آن به اعلام اسامي متهمين به پروندهها با مجوز قانوني تأكيد شده است.
وي با تأكيد بر اينكه در برخورد با مسائل شعاري برخورد نميکنيم بلکه حقوقي بحث ميکنيم تصريح کرد: اگر سخنگو بخواهد شعاري برخورد کند، حرفش دو روز مورد استقبال قرار ميگيرد و پس از آن ديگر کسي به اين صحبتها بها نميدهد.
کريميراد همچنين تأكيد کرد: دستگاه قضايي سياسي صحبت نميکند، بلکه صرفا" حقوقي و قضايي حرف ميزند.
وزير دادگستري در ادامه پاسخ خود، اظهار داشت: ما در محدوده قانوني اطلاعرساني ميکنيم و اصل بر اين است که مبارزه با فساد انجام و دنبال ميشود و مردم اطمينان داشته باشند که با انواع فساد برخورد ميشود.
چند روز پس از اين سخنان جمال کريميراد از تهيه و تنظيم لايحه تشهير براي پيشگيري از بروز فساد اقتصادي و اطلاعرساني به مردم خبر داد. وي در اين خصوص گفت: مقدمات کار تهيه و تنظيم لايحه تشهير مدتي است آغاز شده و پس از تنظيم بزودي آن را به دولت و مجلس ارائه ميدهيم.
وي افزود: امروز احساس ميشود بايد به اين سمت و سو حرکت کنيم تا کساني که به نحوي از انحاء در جهت دستاندازي به بيتالمال و تمرد از قانون و مقررات و سوءاستفادههاي مالي اقدام کرده و مرتکب فساد اقتصادي ميشوند را به مردم معرفي کنيم.
وي يادآور شد: ما براي پيشگيري از اينگونه جرايم و اطلاعرساني مطلوب به مردم و شناساندن چهره اين افراد متمرد و زيادهخواه ناگزير هستيم لايحه تشهير را داشته باشيم.
وزير دادگستري با بيان اينكه اين لايحه در حال آمادهسازي و طي مسير قانونگذاري است، گفت: پس از تبديل اين لايحه به قانون، براي هر دستگاهي که وظيفه قانوني براي اجراي آن داشته باشد تکليف ايجاد خواهد شد.
وي با بيان اينكه اين وظيفه ميتواند به دستگاههاي اجرايي و قضايي سپرده شود، افزود: اين لايحه در حال آماده شدن است و پس از تهيه مشخص ميشود که چه دستگاهي موظف به اجراي آن خواهد بود.
با اين حال سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: معمولا اين لوايح از نوع لايحه قضايي است و در نتيجه متوجه قسمتهاي مختلف دستگاه قضايي مثل دادگاهها و مشمول اجراي احکام دادگاهها خواهد بود.
وي با اشاره به اينكه مجازات مفسدان اقتصادي طبق قوانين موجود خواهد بود و ارتباطي به لايحه ندارد افزود: اين لايحه براي اعلام مشخصات کامل افرادي است که جرايم اقتصادي مرتکب ميشوند که طي آن فرد مجرم به جامعه معرفي ميشود.
کريميراد تصريح کرد: اصل بر اين است که ضمن معرفي اين افراد، مشخص شود که آنان چه جرمي داشته و چه مجازاتي براي آن جرم تعيين شده و اجراي حکم مجازات آنان در چه مراحلي قرار دارد.
براستی اگر از همان اول انقلاب در کنار قاطعیتی که در مبارزه با ضدانقلاب سیاسی بود با ضدانقلاب و مفسد اقتصادی هم همانطور قاطعانه برخورد می شد آیا امروز شاهد این تبعیض وحشتناک اقتصادی و اینهمه مفسد اقتصادی بودیم و اینکه هنوز بعد از گذشت ۲۷ سال از انقلاب قوه قضاییه ما اجازه ندارد نام مفسدان اقتصادی را که باعث بسیاری از معضلات اصلی و پایه ای کشور هستند افشاء کند جای تامل و تفکر بسیار زیادی را باقی نمی گذارد ؟ و به ما نشان نمی دهد که مفسدان اقتصادی چون مافیا بر بسیاری ارکان کشور نفوذ کرده و قدرت دارند .
