احکام مورد بحث پیرامون "عدم مشروعیت" سازمان مجاهدین انقلاب هم نیست که توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم "نا مشروع بودن" آن به لحاظ "مبانی فکری" صادر شد! و نیز "سروش" و همپالکی هایش را هم که اصول و مقدسات دین و مذهب را تخطئه کردند، خاتمیت پیامبراکرم(ص) ، و امامت و عصمت و.... را با جسارت و گستاخی به مصاف گرفتند، شامل نمی شود. همچنین دریوزگانی چون "سعید حجاریان" که "عاشورای سال 61 هجری " را انتقام کشی به حق مشرکین اموی علیه "بدر "خواندند، هم شامل این حکم نیستند.
سخن كوتاه! احكام مذكور را دادگاه ويژه روحانيت صادر كرده است. از اين روي قطعاً محكومان در كسوت روحانيت ميباشند!؟ بنابراين شايد بتوان تصور كرد اين احكام، مجازات آن دارندگان لباس روحاني است كه در پرتو توسعه اقتصادي و توسعه سياسي 16 سال تمام تئوري پردازان دينسوزي و فرهنگستيزي بودند يا كساني از اين افراد كه با داشتن مسئوليت قوه مجريه، كودتاي خزندهاي عليه دين، شريعت و روحانيت و مرجعيت را بيباك و صريح و شفاف سردمداري كردند! شايد حكم مجازات آن دارنده لباس روحاني است كه رياست جمهوري خود را آغاز عصر خردگرايي اعلان داشت، و دوران طلايي حضرت امام(ره) را دوران حاكميت احساس و عاطفه ناميد و دين و ارزشها را بنابر سليقه و خواست خود و عشيرهاش تفسير كرد و حاكميت داد. او كه آقازادهها، برادران و برادرزادگان و مديرانش مافياي قدرت و ثروت تشكيل دادند و سرنوشت ملت و منافع ملي را در دستان خود گرفتند، و دخترش، جنگ با شريعت را پيشگام شد و هماكنون در انگليس با نويسندگان دوران پهلوي به كار علمي-فرهنگي مشغول است و اين مصائب به انجام نرسيد، مگر با پشتوانه سياسي پدر، و رئيس قبيله.
ملت حق دارد تصور نمايد اين احكام مربوط به كسي است كه با داشتن لباس و نام روحاني، دستور بانك جهاني و صندوق بينالمللي را در تعديل حجاب در منبر نماز جمعه تئوريزه نمود، و آنچه از فساد و بيحجابي و نابساماني فرهنگي در امروز رواج دارد، آغازگرش هم اوست كه بنام تفسير قرآن و تبيين احكام با اجراي دخترش به جامعه ارزاني كرده! كسي كه امروز تعرض به ولايت فقيه را آشكارا بيان ميدارد و تحمل به هدم آن را در خبرگان آتي، مورد توجه قرار داده است و فرزندش در انتخابات نهم، اين وعده را صريحاً بيان داشت و خود به عنوان يك دستورالعمل در حال پيگيري آن است!؟
شايد ملت ميپندارد، احكام مربوط به اين دارندگان لباس روحاني است كه:
1- در مقام رياست مجلس تنها يك قلم300 ميليوني دريافتي او از شهرام جزايري افشا شده و وي گرفتن اين مبلغ را ناچيز شمرد و از هر محكم و پاسخگويي قلدرانه سر باز زد! و ملاقات با سناتورهاي آمريكايي را در يك موزه ترتيب داد و در انتخابات نهم به لحاظ حقوقي و سياسي و اقتصادي با وعده 50 هزار توماني، به خريد رأي و فريب افكار عمومي پرداخت و چون مورد قبول ملت واقع نشد، كيان اسلام و نظام و رهبري و مشروعيت جمهوري اسلامي را مورد تهاجم قرار داد و امروز با منابع نامعلوم مالي حزبي ضد اعتماد ملي ايجاد كرده و روزنامهاش بستر طرح و تبليغ پليدترين زنان و مردان دربار پهلوي است و….
2- در جايگاه رياست جمهوري مهد تشيع فرياد برآورد: اگر دين در برابر آزادي بايستد درهم خواهد شكست و سند اين جنگ و شكست را مشروطه پليد انگليسي دانست و در 8 سال حاكميت خود، فرهنگسوزي را نهادينه كرد و امروز با فريبكاري نگران دين است و از خرافهگرايي مينالد!
هم او كه طلايهدار آمريكاپرستي شد و آغاز به كارش را با شهيد خواندن آبراهام لينكلين مزين ساخته و نفرت از مرگ بر آمريكا را افتخار خود خواند، در عين آنكه لشگر اراذل اصلاحطلب، بارها در اوباشگريهاي خياباني شعارهاي ضد اسلامي سردادند و او با تحمل و مدارا به تحسينشان پرداخت. وي كه ماجراي 18 تيرماه سال 1378 را به عنوان يكي از پروژههاي بحرانسازي عليه نظام اسلامي در پرونده خود دارد و شعار “آزادي انديشه- با ريش و پشم نميشه” از دستاوردهاي بزرگ او براي تخريب اسلام و روحانيت و ارزشهاي الهي مردم مسلمان ميباشد و هرآنچه گسترش بدحجابي فساد و فحشاء فكري، سياسي و اخلاقي است با نام او و رياست جمهوري او عجين است تا جايي كه يك زن كارگردان فمينيستهاي دو آتشه با سابقه و لاحقه فكري، سياسي و علمي مغاير با اسلام، نهايت علاقه خود را به او و گفتگوي تمدنهايش اعلان ميدارد! همان گفتگويي كه نخستين استقبال كننده آن آمريكاي جنايتكار بود و امروز، اين به اصطلاح روحاني با داشتن منبع مالي؟! دور دنيا ميچرخد و اسلام را با تفسير پروتستاني و غربپسند تبليغ مي كند و…
- در جايگاه نخستين رئيس جمهور دهه دوم، توسعه را حاكميت داد و خود مسئول و مجري اهداف ويرانگر فرهنگي، سياسي و اقتصادي آن شد و علاوه بر 8 سال دوره خويش، 8 سال اصلاحطلبي را هم معماري كرد و مافياي قدرت و ثروت را فربهتر نمود، و بيتالمال را ارث پدري خواندگان آن نمود، و افكار امام(ره) و انديشه بسيج را در خطبهها به چالش گرفت و يا با مسخرگي به آن پرداخت و در انتخابات نهم، با فيلمي موهن به ساحت پاك روحانيت خدشه فراوان وارد ساخت و با خرج دهها ميليارد تومان ملت به ستوه آمده را به صف واحد عليه سياسيكاري و سرمايهخواري و… تبديل نمود، و آنگاه كه با قهر ملي، مجبور به ترك صحنه شد، در مقام يك اصلاحطلب تمام عيار، براندازي آراء و خواست قاطع ملت را دنبال كرده، و با ترفندهاي پي در پي به انتقامگيري از اسلامخواهي يكپارچه مردم و عدالت محوري رئيس جمهور منتخب آنها ميپردازد. و بالأخره ملت گمان دارد احكام شديد و غليظ درباره اعمال كساني است كه در طول 16 سال چه قراردادها كه نبستند و چه مافيايي كه از قدرت و ثروت تشكيل ندادند، و چه بيتالمال را ارث پدري محسوب نكردند، و خويشان و وابستگان و مديران و همفكران خود را از بذل و بخشش آن بي نصيب نگذاردند!
شايد حدس ملت آن باشد كه حكمها مربوط به همين افراد است كه در عين گرفتن جايگاههاي بالاي نظام اسلامي، به لحاظ فكري، سياسي، اقتصادي، تلاش وافر در گسست نسلها از اسلام و تشيع و مرجعيت و روحانيت، امام(س) و رهبري و قانون اساسي و… نمودند و با زور و قلدري و قيم مآبي، اين تهاجم را خواست ملت خواندند، و امروز كه آگاهي دينمدارانه ملت آنان را طرد كرده است در مجمع تشخيص مصلحت نظام، محفل تشكيل دادهاند، قوچاني و سعيد حجاريان را براي تشخيص و تدوين استراتژي مصلحت نظام اسلامي در سراي امام عصر(عج) بكار ميگيرند، و پي در پي نسبت به دين و اقتصاد و سياست خارجي دل نگراني بروز ميدهند! يعني اينكه ما به هيچ روي “خواست ملت را در كنار زدن عوامل و اسباب ذلت و تسلي و سازش 16 سال گذشته در قوه مجريه، تمكين نميكنيم، و دولت نهم را كه بر آمده از نگرش رنسانس ملت در احياء گفتمان اسلام ناب محمدي(ص) است و اوج هويتيابي و عزتمندي است و حركت شتابنده در مسير پرافتخار حضرت امام خميني (س) و مقام معظم رهبري است با تمام توان در محاصره قرار داده، با رگبار گلولههاي زبان و قلم و طرح و دسيسه قدرت و ثروت و تعهدات گذشته خود را حفظ خواهيم كرد.
در نهايت ممكن است ملت بپندارد كه دادگاه قم اين احكام را براي آن در بردارنده لباس روحاني صادر كرده است كه در مقام دبيري شوراي امنيت ملي در دولت گذشته تعليق 2 سال و اندي تمام مراكز تحقيقات انرژي هستهاي را موجب شد و بالا بردن دستها را در برابر چپاولگران و سلطهجويان آمريكايي و اروپايي اعلان نمود، و اين شاهكار بيسابقه را در راستاي اغراض دشمنان اسلام، نقطه درخشان فعاليت ديپلماتيك خود و دولت سابق خواند، و امروز در برابر افتخارآفريني احمدي نژاد براي تشيع و اسلام و ايران، شعار قاجاري سر ميدهد كه تازه به دوران رسيدهها توان كار ندارند. و اين يعني بايد ما متعهدان در برابر غرب در مصدر قدرت و ثروت مادامالعمر بمانيم. يا اينكه بيپروا اظهار ميكند: اگر دولت مورد قبول اروپاييها در انتخابات نهم روي كار آمده بود، امروز وضع پرونده هستهاي ما چنين و چنان بود!!؟
اگر حدس، گمان و تصور ملت درست ميبود، براي قضات آن دادگاه هم افتخار بود و هم اداي دِين به اسلام و روحانيت و تشيع و نظام اسلامي. چراكه چنين راهكاري در راه انجام وظيفه الهي نسبت به حفظ حريم طهارت و قدسيت روحانيت و حوزههاي علميه از شائبههاي سياسيكاري، دنياپرستي و قدرتمداري با اجراي معدودي دستاندركاران قدرت، گامي برداشته بودند.
اما نه! مجازات وحشتزاي مذكور در باره چند طلبه حوزه جعفري(ع) است كه جرم مخوف آنان تنها درخواست سؤال از هاشمي رفسنجاني است.
آري! اين احكام كه هم حبس است، حبس قطعي و هم شلاق، هم اخراج از قم است و هم ممنوعيت ورود به شهر كريمه اهل بيت(ع) به مدت 2 سال، و هم محروميت 2 ساله از هرگونه فعاليت علمي و عملي با حوزه است و… براي طلابي صادر شده كه به جرم درخواست سؤال از هاشمي رفسنجاني ابتدا مورد ضرب و شتم چماقداران حامي او قرار گرفتند و سپس به مدت 10 روز زندان بدون ملاقات را متحمل شدند، و اينك نيز به اشد چنين مجازاتي تنبيه ميشوند! ملت ميپرسد اين روند، چه استمراري را ترسيم ميكند؟ اگر قرار است پس از 16 سال حاكميت ويرانگر توسعه كه شيرازه اقتصاد در كشور از هم گسيخت، خويشاوند سالاري بيداد نمود، فساد اخلاقي در جامعه نهادينه شد. بيگانگان با خيال راحت چشم طمع به استقلال، اقتصاد دين و آئين ملت دوختند، طلاب حوزه علميه قم به جرم درخواست سؤال اينگونه بايد قلع و قمع شوند، وضع منتظران پرسشگران و دردمندان از ديگر قشرهاي ملت چگونه خواهد بود؟
ملت ميانديشد اين احكام بيانگر آن است كه امروز هاشمي رفسنجاني و فردا، خاتمي، روحاني و كروبي و… بالاتر از روحانيت، فراتر از مرجعيت و ماورائيتر از معصوم(ع) گرديده و خواهند گرديد. آنها تافتگان جدا بافتهاي هستند كه حق دارند، بر ولايت فقيه يادگار عزيز حضرت امام (ره) و بنيان مشروعيت نظام اسلامي، بتازند، قانون اساسي را به تهاجم بگيرند، آراء مشروع و قاطع ملت را به مقابله بكشند و… و در اين ميان حتي درخواست سؤال از آنان عقوبتي فوق تصور خواهد داشت.
سخن پاياني آنكه صادركنندگان حكم، اگر وصيت حضرت خميني(ره) را نسبت به جايگاه خطير قضاوت و تساوي عموم در مقابل قانون فراموش كردهاند و اگر فرموده و عمل امير عدل”، مولاي متقيان(ع) را در اين باره به طاق نسيان بردهاند، صفحات تاريخ آميز را از هماكنون اجرا كنندگان اين احكام را با منشأ و هدف آن به تحليل خواهد نشست!؟
